انتقاد تند قالیباف از وزیر نفت: چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۴۴۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس مجلس شورای اسلامی «ناترازی» را چالش و مانع جدی و اساسی کشور در حوزه گاز عنوان کرد و گفت: نظام حکمرانی در کشور سالانه ۱۰ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد و گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما هستند را هدر می‌دهیم.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور با تاکید بر اینکه ناترازی چالش و مانع جدی و اساسی ما در حوزه گاز است، گفت: این ناترازی را در بودجه، بانک‌ها و نقدینگی هم داریم، اما الان با آنها کاری ندارم؛ این موضوعات بار‌ها از تریبون مجلس گفته شده و وزرا و روسای مجلس این موضوع را تکرار کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: توقع مردم از مجلس و دولت حل و فصل این موضوع است؛ در سال ۹۳ مجلس به همین موضوع پرداخته و همچنین در بند‌های الف و ب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نیز بصورت مفصل درباره بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در کشور بحث شده و راهکار ارایه شده است؛ این قوانین فقط برای آن مجلس و آن دولت نبوده است بلکه برای همه ما است.
رئیس مجلس خطاب به وزیر نفت تصریح کرد: اگر جنابعالی و من به عنوان خدمتکاران مردم در قانونگذاری و اجرا حرف‌مان این باشد که ۱۰ درصد از صندوق توسعه به ما بدهید یا اینکه ۸۰ میلیارد دلا از جایی پول بدهید تا این ناترازی را درست کنیم؛ شما فکر می‌کنید که این ۸۰ میلیارد دلار پول وجود دارد که بدهید این کار را انجام دهید؟ من، شما، همه کارگران و مهندسان زحمتکش نفت و همه دلسوزان انقلاب و نظام می‌دانند که ما سالانه بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار انرژی‌های مان را هدر می‌دهیم؛ آیا نمی‌خواهیم در این زمینه در کشور تصمیم بگیریم؛ چطور حاضریم دست گدایی به همه جا دراز کنیم و پول بگیریم، ولی حاضر نیستیم اصلاح کنیم؟
قالیباف افزود: بدون شک معلوم است که یا روش‌های اجرایی یا برنامه ریزی یا قانونگذاری ما اشکال دارد که قادر نیستیم این کار را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه «من و نمایندگان و روسای کمیسیون‌های مجلس همه در اینجا مسئول هستیم و خطاب من اینجا وزیر محترم یا دولت نیست بلکه خطاب اول به خودم و مجموعه مجلس و دولت با هم است»، اظهار کرد: بخاری که مردم در خانه‌های خود استفاده می‌کنند را ما در صنعت تولید کردیم و به دست مردم دادیم تا استفاده کنند؛ ما نتوانستیم که قدرت خرید مردم را بالا ببریم که بخاری‌های خود را بهینه و منابع موتورخانه‌ها را درست کنند؛ این‌ها مشکلات ماست نه مشکلات مردم.
رییس قوه مقننه با طرح این پرسش که چرا به گونه‌ای تدبیر نمی‌کنیم که مردم به عنوان مصرف‌کننده اصلی، از بهینه‌سازی سوخت بهره‌مند شوند؟ ادامه داد: ما قانون نوشتیم، اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف می‌کنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبش شود. اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد. امروز کسی که در حال اسراف کردن است آنطور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمی‌کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف می‌کند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمی‌شود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم.
قالیباف گفت: امروز گفته می‌شود که قیمت سوخت به صورت پلکانی متناسب با مصرف افزایش یافته است این در حالی است که این شیوه در جا‌هایی با مشکلاتی مواجه شده است. تا زمانی که هوشمندی در تولید، انتقال، توزیع و ذخیره سازی انجام نشود، کاری از پیش نمی‌رود.
وی با اشاره به مدت زمان رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور در جلسه امروز اظهار کرد: ۹۰ دقیقه در مجلس وقت گذاشتیم و درباره موضوعاتی صحبت کردیم و همه حرف‌های انجام نشده گذشته را مجدداً تکرار کردیم و بناست ۸۰ میلیارد دلار به نفت بدهیم که برود مشکل ناترازی را حل کند؛ این درحالیست که ۸۰ میلیارد دلار در آنجا (هدر رفت انرژی) ضایع می‌شود و ما نباید اجازه این موضوع را بدهیم.
رئیس مجلس گفت: نظام حکمرانی در کشور سالانه ۱۰ها میلیارد دلار سرمایه را از بین می‌برد و گازی که می‌توان در پتروپالایشگاه‌ها و صادرات استفاده کنیم و بزرگترین منابع درآمدی ما هستند را هدر می‌دهیم و در کنار آن آلودگی‌های شهری و آب و هوا ایجاد می‌کنیم و به محیط زیست خسارت می‌زنیم.
وی در ادامه به یکی از مطالعات مشکلات انجام شده در تهران توسط شهرداری و وزارت نفت درباره عواید ناشی از استفاده شهروندان از مترو اشاره و اظهار کرد: در تهران با وزارت نفت بررسی کردیم که در حوزه حمل و نقل هر مسافر اگر با مترو تردد کند، نسبت به سایر وسایل نقلیه از جهت اقتصادی ۲۳ سنت صرفه جویی می‌شود که ما این رقم را ۱۳ سنت تعیین کردیم؛ در حمل و نقل تهران تمام زیرساخت‌های مرتبط با مترو آماده است و سر فاصله هر قطار از جهت فنی می‌تواند در هر ایستگاه ۲ دقیقه باشد، ولی امروز ۹ دقیقه است؛ معنای این حرف آن است که امروز ۲ میلیون مسافر جابجا می‌شوند، اما اگر واگن به زیرساخت مترو اضافه شود، این تعداد به ۹ میلیون مسافر افزایش می‌یابد.
رییس مجلس افزود: اگر همان ۱۳ سنت به ازای هر مسافر به خرید واگن تخصیص یابد، این امکان فراهم است تا هر دو روز یک واگن به مترو اضافه شود. امروز سرمایه‌گذارانی که در بخش تولید واگن در کشور هستند و با قراردادی که با کشور چین در زمینه تولید مشترک در اینجا دارند، حاضر هستند این اعتبار و سرمایه گذاری را انجام دهند که از همین محل در طول یک دوره ۵ الی ۶ ساله به صورت یک‌جا ۲ هزار واگن اضافه به ظرفیت متروی تهران شود؛ این یک نمونه شسته و رفته است که در همه حوزه‌ها نیز یافت می‌شود، اما ما هرگز برای این‌ها وقت نمی‌گذاریم و همه مان کلی گویی می‌گوییم و می‌گوییم که یکی به ما پول بدهد؛ این چه حرفی است؟ مردم از ما این را نمی‌پذیرند.
قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه جلسات روز سه‌شنبه مجلس باید منجر به خروجی شود، گفت: دوستان کمیسیون بهداشت انتظار داشتند که دولت ۱ درصد مربوط به ارزش افزوده از ۸ درصد را به بهداشت و درمان بدهد؛ طی یکی دوماه گذشته دولت و خزانه این پول را داد، اما نگاه کنید ببینید چقدر از این پول در حساب وزارتخانه باقی مانده است و چقدر از این پول که باید به مناطق محروم می‌رفته، تخصیص یافته است. مجلس و دولت بجای عیب و ایراد گرفتن از همدیگر، باید کنار هم بنشینیم و کمک کنیم و مسیر کار را باز کنیم.
وی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر نفت در جلسه امروز مجلس تاکید کرد: از آقای وزیر هم توقع داریم و هم پیگیری خواهیم کرد؛ معتقدیم بند‌هایی که در قانون رفع موانع تولید وجود دارد باید اجرا شود؛ نه از صندوق ذخیره ارزی ۱۰درصدی به این کار تخصیص می‌یابد و نه کسی هست که ۸۰ میلیارد دلار در این باره به ما بدهد بلکه ما باید از محل صرفه جویی و سیاست‌های درست این اعتبار را تامین کنیم و همچنین باید در افق دور نیز توجه داشته باشیم که واقعاً توجه به انرژی‌های تجدید پذیر موضوع جدی بحث ماست.
رئیس قوه مقننه با اشاره به در پیش بودن فصل زمستان ادامه داد: ما در آستانه زمستان هستیم به همین دلیل نیز تا بخواهیم این کار‌ها را انجام دهیم مقداری زمان‌بر است البته همه این‌ها می‌توانند از دو الی ۳ ماه آغاز شود و برنامه هفتم ما را به نقطه‌ای قابل قبول برساند و ناترازی را از بین ببریم.
قالیباف با بیان اینکه «تولیدکنندگان ما در تابستان کمبود برق و در زمستان کمبود برق و گاز دارند» تاکید کرد: روسای کمیسیون‌های مربوطه باید به گونه‌ای تدبیر کنند که صرفه‌جویی نوع مصرف در تنظیم توزیع گاز و برق را بگونه‌ای انجام دهند تا آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود؛ صدای تولید دیرتر درمی‌آید، ولی وقتی که درآمد، آثار و تبعاتش برای مردم بسیار سنگین است؛ ان شاءالله با یک برنامه ریزی دقیق زمستان امسال را با کمک دوستان پیش بیریم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قالیباف وزیر نفت ۸۰ میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۴۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور